تأثیر استانداردهای حقوق بر مدیریت قراردادهای اداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران.

2 دانشیار، عضو گروه حقوق پژوهشگاه و دانشگاه قم، ایران.

چکیده

با توجه به قدمت استانداردهای حقوق خصوصی در مقایسه با حقوق عمومی، تأمل در نوع تعامل این دو حوزه کلان از حقوق، از بایست ههایی است که در بالندگی هرچه بیشتر هر دو، نقش آفرین خواهد بود. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که «حوزه های تأثی رگذاری استانداردهای حقوق خصوصی بر قراردادهای اداری با تاکید بر موضوع تملک، اجاره و قلع املاک کدام است؟ ». یافته های مقاله نشان م یدهد که یکی از مهمترین دلایلی که قراردادهای اداری در تمام حوزه ها به ویژه حوزه مورد پژوهش، در نظام حقوقی و به ویژه نظام قضایی کشور ما به صورت مستقل شناسایی نگردیده است، تاثیر استانداردهای حقوق خصوصی و مدنی و گرایش به آن در بین صاحبان اندیشه، نهادهای رسمی و مراجع قضایی کشور است و ویژگی های ترجیحی و اقتداری مدیریت در قراردادهای اداری که به دلیل نظریه خدمت عمومی دولت در نظام حقوقی رومی ژرمنی و حتی کامن لا، مورد پذیرش قرار گرفته است، در نظام حقوقی و قضایی ایران کمتر مورد توجه و عنایت است. از لوازم مرزبندی میان استانداردهای حقوق خصوصی و عمومی، تلاش
برای مفهوم ساز یهای مستقل در حقوق عمومی ایران است و همین امر سبب پویایی و تحول بیشتر حقوق عمومی خواهد شد.