تأثیر استانداردهای حقوق خصوصی بر مدیریت قراردادهای اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

2 دانشیار و عضو گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.

چکیده

با توجه به قدمت استانداردهای حقوق خصوصی در مقایسه با حقوق عمومی، تأمل در نوع تعامل این دو حوزه کلان از حقوق، از بایسته‌هایی است که در بالندگی هرچه بیشتر هر دو، نقش‌آفرین خواهد بود. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که «حوزه‌های تأثیر‌گذاری استانداردهای حقوق خصوصی بر قراردادهای اداری با تاکید بر موضوع تملک، اجاره و قلع املاک کدام است؟». یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که یکی از مهمترین دلایلی که قراردادهای اداری در تمام حوزه‌ها به ویژه حوزه مورد پژوهش، در نظام حقوقی و به ویژه نظام قضایی کشور ما به صورت مستقل شناسایی نگردیده است، تاثیر استانداردهای حقوق خصوصی و مدنی و گرایش به آن در بین صاحبان اندیشه، نهادهای رسمی و مراجع قضایی کشور است و ویژگی‌های ترجیحی و اقتداری مدیریت در  قراردادهای اداری که به دلیل نظریه خدمت عمومی دولت در نظام حقوقی رومی ژرمنی و حتی کامن‌لا، مورد پذیرش قرار گرفته است، در نظام حقوقی و قضایی ایران کمتر مورد توجه و عنایت است. از لوازم مرزبندی میان استانداردهای حقوق خصوصی و عمومی، تلاش برای مفهوم‌سازی‌های مستقل در حقوق عمومی ایران است و همین امر سبب پویایی و تحول بیشتر حقوق عمومی خواهد شد.